نسخه کاهش ویروس طلاق در اردبیل

یادداشت/ فاطمه روح نواز
نسخه کاهش ویروس طلاق در اردبیل

پدیده طلاق، یکی از آسیب های اجتماعی است که بنیان خانواده را نابود می‌کند. طبق اعلام رسمی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان اردبیل، ورودی آمار پرونده های موضوع طلاق استان در سال 1401 نسبت به زمان مشابه افزایش یافته است.

نهاد خانواده به عنوان رکن رکین جامعه و پایه اصلی تربیت، تا بدین حد واجد اهمیت است که رهبر معظم انقلاب در سال 1395 سیاست‌های کلی «خانواده» ابلاغ کردند؛ بند 13 سیاست های کلی خانواده تاکید می کند: " پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق".

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای، رییس قوه قضائیه در اهمیت مقوله توجه به معیشت خانواده ها، تاکید دارد؛«... بی توجهی به اقتصاد و معیشت، بر بخش فرهنگی و در مهار ناهنچاری ها و مسایل اقتصادی تاثیر می‌گذارد. اگر مشکل اقتصاد حل نشود طلاق، دعوای خانوادگی و خیابانی بیشتر می‌شود...»

رشد آمار طلاق در اردبیل نشان می دهد که نه تنها متولیان امر و دستگاههای مسئول در اجرای منویات مقام معظم رهبری در شناسایی مستمر عوامل طلاق موفق عمل نکرده اند بلکه برای فرهنگ سازی کراهت این پدیده نیز اقدامی موثر صورت نپذیرفته است.

باید پذیرفت که پدیده طلاق صرفا معلول یک عامل معین فرهنگی یا اقتصادی نیست بلکه متاثر از متغیرهایی چون خشونت، اعتیاد و اقتصاد است.بررسی های میدانی حکایت از این دارد که آمار طلاق درمناطق کم برخوردار و حاشیه نشین استان اردبیل رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرده که بیانگر تاثیر مستقیم اقتصاد بر افزایش این پدیده است و لذاست این روند زنگ خطر جدی است که آمار طلاق در خانواده های متدین و مذهبی که دچار فقر و تنگدستی هستند، رشد پیدا کرده است.

ناگفته پیداست که محاکم استان در ارتباط با موضوع طلاق، یك وظیفه پسینی دارد، به طوری كه پیش از ورود محاکم به موضوع طلاق متولیان فرهنگ و حوزه اجتماعی باید اقدامات خود را برای پیشگیری از بروز این آسیب اجتماعی انجام دهند که به گواه آمار و اطلاعات موجود، متولیان امر آن طور که باید به مسئولیت های خود در این باره اهتمام نداشته اند.

به عبارتی مراجعه افراد به محاکم برای طلاق، نشان از تصمیم زوجین به طلاق را دارد و تشکیلات قضایی عملاً با تصمیم های گرفته شده افراد رو به رو می شود و ناگزیر از وظایف قانونی هست.ضمن این که در این مرحله نیز محاکم تلاش می کنند تا از بروز این آسیب جلوگیری کند که عموماً بی نتیجه است.

به نظر می رسد در صورت اهتمام به موارد پیشنهادی زیر می توان امیدوار به کاهش آمار طلاق در استان شد؛

باید پذیرفت که دیگر زمان شعار توسعه فرا رسیده و اگر به دنبال سعادت استان هستیم چاره ای جز توسعه آن نداریم؛ مسیر توسعه هم جز این نیست که حق استان را مطالبه و اردبیل را از فقر و محرومیت که بر خانواده ها سایه افکنده نجات دهیم که در این صورت می توانیم برای کاهش اثرگذار آمار طلاق و از هم پاشیدگی بنیان خانواده ها امیدوار باشیم.

مهار، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف مدیریت شهری است؛ شهرداری همه ظرفیت ها را برای فرهنگ سازی و کراهت طلاق بکار گیرد.
از ظرفیت نماز جمعه در سراسر استان برای کاهش آمار طلاق در جامعه استفاده شود؛ ائمه جماعات استان تریبون نماز جمعه را در اختیار کارشناسان قرار دهند تا خانواده ها هر چه بیشتر با عواقب زیانبار طلاق مطلع شده و امر ازدواج را سبک نشمارند.

آموزش و پرورش، مراکز علمی، تحقیقاتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه هم در ارتباط با این موضوع به وظیفه خود همت کنند.
مرکز صداو سیمای استان و رسانه های گروهی برای فرهنگ سازی در موضوع تحکیم خانواده به سمت و سوی برنامه های کیفی تر و تولید محتوای درخور سوق پیدا کنند.

بایستی از گروههای تئاتر خیابانی و ngo ها برای این موضوع بیش از پیش بهره گرفت و اجازه داد تا به هر شیوه ممکن و بالاخص با مهارت آموزی زندگی، موضوع طلاق کاهش یابد.

فایل شماره 167 هفته نامه چشم انداز اردبیل اینجا قابل دریافت است.